به نقل از «آنا»

قدرت بانک مرکزی بر جریانات ارزی افزایش یابد

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۹۹۷۶

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، روح‌الله عباس‌پور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است:

مقدمه

پس از نوسانات ارزی نیمه دوم سال ۱۴۰۱، یکی از مهمترین مسائل مطرح در حوزه تولید و تجارت، عدم تأمین ارز به موقع واردات مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و طولانی شدن صف تقاضای خرید ارز در بازار رسمی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مسأله باعث اخلال در زنجیره تولید و سرریز تقاضا به بازار غیررسمی و افزایش بیشتر نرخ ارز در این بازار شده است. اخلال در زنجیره تولید، باعث کاهش تولید و کمبود برخی اقلام در بازار شده و افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی نیز افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی را در پی داشته و تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) را با چالش مواجه خواهد کرد.

پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی اقداماتی را برای کنترل عرضه و تقاضا و معاملات ارز را در دستور کار قرار داد. مهمترین آن‌ها الزام به بازگشت ارز صادراتی و الزام واردکننده به طی فرآیند ارزی-تجاری شامل ثبت‌سفارش، تخصیص، تأمین ارز و تشخیص ثبت منشأ ارز بوده است. به طور معمول با حاکم شدن نوسانات و انتظارات افزایشی در بازار ارز و کسری منابع ارزی نسبت به مصارف، شاهد اختلالاتی در این فرآیند بوده‌ایم که قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت برای نرخ ارز در بازارهای رسمی باعث تشدید آن شده است. در حال حاضر، تولیدکنندگان برای تأمین به موقع ارز مورد نیاز تولید، دچار مشکل بوده و مجبور به تمدید تخصیص ارز و مراجعه به بازار غیررسمی ارز هستند.

شرح مسأله

در نیمه اول سال گذشته، به دلیل ثبات نسبی در انتظارات و نرخ ارز و همچنین افزایش معنادار منابع ارزی ناشی از افزایش صادرات نفتی و کاهش (حدود ۳ میلیارد دلار) در مصارف ارزی اقلام مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نه تنها مشکلی برای تأمین ارز واردکنندگان وجود نداشت، بلکه حجم بالایی از دارندگان تخصیص، تخصیص خود را تمدید و خرید خود را به تعویق می‌انداختند. این وضعیت باعث شد تا وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز بدون نگرانی از فشار تقاضا به بازار ارز، تأیید ثبت‌سفارشات را افزایش دهد. این موضوع تا کنون تداوم داشته و کاهش معناداری در حجم آن ایجاد نشده است.

بانک مرکزی به طور اصولی امکان فنی و مسئولیتی بابت اولویت‌بندی واردات کالاها ندارد و این وظیفه مربوط به وزارت صمت است، از ابتدای سال ۱۴۰۱، عملاً تمامی ثبت‌سفارشات را پس از مدت مشخص (معمولاً ۳۰ روز) تخصیص می‌داد. این تغییر رویه موجب شد تا آمار تخصیص در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، ۸۰ درصد رشد داشته باشد و واردکنندگان بدون هزینه خاصی موفق به ثبت سفارش و تخصیص ارز می‌شدند لیکن با توجه به عدم آمادگی برای پرداخت وجه ارز، اقدام به تمدید تخصیص می‌نمودند.

بانک مرکزی برای کنترل تمدیدهای غیر منطقی تخصیص‌ها، طی بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۲‌/۰۱ مورخ ۱۰‌/۰۵‌/۱۴۰۱، تخصیص را منوط به مسدود سازی ۵% از معادل ریالی بهای ارز مورد نیاز نمود. میزان درصد مبلغ مسدودی برای تمدید نوبت اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتیب به ۱۰، ۱۵، ۳۵، ۶۰ و ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد. اجرای این بخشنامه در شرایط وجود صف در تأمین ارز موجب شده تا واردکنندگان ناگزیر به تمدید چندباره تخصیص و درنتیجه تحمل مشکل مسدودسازی نقدینگی شوند. با توجه به وجود بیش از ۵ میلیارد یورو تقاضای واردات که در صف تأمین قرار دارد، نیاز بخش خصوصی به سرمایه در گردش به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و موجب تشدید مشکل دسترسی بخش خصوصی به سرمایه در گردش شده است.

علاوه بر تخصیص‌های انباشت شده، اعمال نرخ دستوری برای ارز ترجیحی و سپس سقف ارز قابل ارائه در مرکز مبادله، موجب تشدید مازاد تقاضای ارز و در نتیجه طولانی‌تر شدن صف تأمین ارز گردید. بانک مرکزی با توجیه کاهش هزینه تولید و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، نرخ دستوری ارز را اعمال کرده، اما در عمل، تولیدکنندگان با نرخ ارز تمام شده به مراتب بالاتری در حال تأمین ارز مورد نیاز واردات خود هستند.

در حال حاضر تولید کنندگان برای تأمین به موقع ارز واردات خود، علاوه بر بهای ارز در سامانه‌های رسمی مجبور به پرداخت مابه التفاوت هستند. برخی تولیدکنندگان که امکان واردات مواد اولیه بدون ثبت منشأ ارز تا مدت زمان مشخصی (معمولاً ۹۰ روز) دارند، در بازار غیررسمی اقدام به خرید ارز کرده و منتظر خرید ارز در بازار رسمی (با پرداخت مابه‌التفاوت) می‌مانند. برخی واردکنندگان نیز برای رفع نیاز ارزی اموری چون پیش‌پرداخت و جلوگیری از بدعهدی نزد طرف خارجی، به ناگزیر اقدام به خرید ارز در بازار غیررسمی می‌کنند.

مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از سامانه جامع تجارت، در سال ۱۴۰۱ ثبت سفارش ۳۵ درصد، تخصیص ۴۲ درصد و تأمین ۲۹ درصد افزایش یافته است.

علی‌رغم بالا گرفتن تنش‌های ارزی برای تولید کنندگان در شش ماه گذشته، مبلغ ارزی متوسط ثبت سفارش ماهانه ۷.۲ و تخصیص ۷.۶ میلیارد یورو بوده در حالی که مبلغ ارزی متوسط ماهانه تأمین ۴.۹ میلیارد یورو بوده است. از ابتدای آبان سال گذشته تا فروردین سال جاری، تأمین ارز با روند کاهشی مواجه بوده است.

طبق گزارش واصله قریب به ۶ میلیارد یورو صرفاً در مرکز مبادله و تقریباً به همین میزان در تالار اولیه در صف تأمین ارز می‌باشد.

تبیین علت ایجاد صف تقاضای تأمین

برای فهم علت ایجاد صف تأمین ارزی، باید به سه مؤلفه سقف قیمتی، افزایش عرضه و کاهش تقاضا توجه داشت:

۱- قیمت دستوری در نرخ ارز ترجیحی و سقف قیمت در بازار مبادله‌ای

بند «ت» ماده (۲۰) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» دانسته و تعدیل آن متناسب با تورم داخلی و خارجی را تصریح کرده است. با این وجود، بانک مرکزی بدون هیچ مصوبه مشخصی، رأساً اقدام به تثبیت نرخ ارز بر خلاف قانون نموده است. این امر موجب افزایش تقاضای واردات اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی شده است.

مطابق تجربه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تقاضا برای ارز با نرخ تثبیت شده نیز افزایش خواهد یافت و این افزایش تقاضا مجدداً باعث تشدید صف تأمین ارز می‌شود. گفتنی است که در پس از حذف ارز ترجیح در سال ۱۴۰۱ واردات وزنی ۵ قلم کالاهای اساسی که در سال ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، از ۱۸.۷ به ۱۴.۸ میلیون تن کاهش داشت که ارزش این کاهش بیش از ۲ میلیارد دلار بوده است.

نکته دیگر تعیین سقف قیمتی در مرکز مبادله برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی است. از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته، بانک مرکزی خرید ارز توسط صرافی‌ها و بانک‌ها را با نرخی بیش از سقف اعلام شده ممنوع کرد و تعیین سقف قیمت ارز در بازار رسمی ارز و فاصله‌ی نرخ‌های دستوری با بازار غیررسمی موجب تشدید صف تقاضا برای دریافت ارز ارزان‌تر در بازار مبادله شده است.

با توجه به میزان تقاضای بالای ارز، فروشندگان ارز مشتری خود را انتخاب نموده و با معاملات پشت سامانه‌ای با نرخ بالاتر موجب فساد و عدم شفافیت در خرید و فروش ارز می‌شوند. در این میان تولید کنندگانی که کالای آنها مشمول قیمت گذاری دستوری می‌باشد برای تأمین مواد اولیه وارداتی با مشکل جدی مواجه هستند.

۲- عدم کنترل طرف تقاضای ارز در بازار رسمی

با وجود سقف قیمی در بازار رسمی ارز، انتظار می‌رود کنترل و اقدامات مؤثرتری برای کاهش ثبت سفارش انجام شود. آمارها نشان می‌دهند که میزان ثبت سفارش مانند گذشته در سطوح بالایی قرار دارد. با توجه به عدم تخصص بانک مرکزی در زمینه تعیین اولویت زمانی ثبت سفارش اقلام وارداتی، این وظیفه بیشتر بر عهده وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بانک مرکزی دغدغه کاهش نوسانات ارزی را دارد و وزارت صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دغدغه وفور و کاهش قیمت کالاها را دارند. طبیعی است که علی‌رغم دغدغه بانک مرکزی همچنان شاهد آمار بالای ثبت سفارش باشیم.

۳- کاهش عرضه ارز در بازار رسمی

زمانی که نرخ دستوری در بازار رسمی حاکم می‌شود، از طرق زیر می‌بایست کاهش عرضه ارز را انتظار داشت:

الف- کم اظهاری صادرات و نشت ارز صادراتی به بازار غیررسمی؛

جذابیت خرید محصولات صادراتی در بازارهای داخلی و صادرات آن‌ها با تغییرات اندکی از طریق استثنائات تجاری و شرکت‌های کوچک و کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف و عدم بازگشت ارز (نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان خرد حدود ۵۰% و شرکت‌های بزرگ قریب به ۱۰۰% است)؛

تأخیر در تحویل ارز به واردکننده برای جبران اختلاف نرخ ارز تعادلی و سقف دستوری؛

تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز علی رغم اینکه تمامی صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز نموده است اما تنها ضمانت اجرای آن را عدم برخورداری از کلیه معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی قرار داد. این در حالی است که بررسی پرونده‌های عدم بازگشت ارز امری طولانی است و بانک مرکزی باید قادر به اعمال محدودیت‌های فوری نظیر محدود کردن تراکنش‌های بانکی صادرکنندگان متخلف یا محرومیت از برخی عملیات و خدمات بانکی باشد.

جمع‌بندی

مسأله افزایش زمان بین ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز همان وجود صف تقاضا در بازار رسمی ارز است. سه دسته از عوامل موجب بروز این صف شده که اعمال نرخ‌های دستوری در بازار رسمی ارز در رأس آن قرار دارد. عدم کنترل طرف تقاضای ارز و همچنین وجود چالش‌ها در طرف عرضه ارز موجب تشدید مسأله صف متقاضیان تأمین ارز شده است.

پیشنهادها:

حذف سقف دستوری و ایجاد یک بازار رسمی با مدیریت بانک مرکزی از طریق مداخلات مقداری

الزام وزارت خانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کاهش سطح ثبت سفارشات ماهانه به کمتر ۴.۵ میلیارد دلار؛

حذف شرط مسدودسازی ریال جهت تخصیص برای تولیدکنندگان و افزایش مدت اعتبار تخصیص برای همه واردکنندگان؛

اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اعمال فشار بیشتر به صادرکنندگان متخلف در زمینه بازگشت ارز از طریق اعمال محدودیت‌ها فوری نظیر محدودیت در خدمات بانکی؛

تسهیل شرایط بازگشت ارز از طریق روش‌هایی چون ایجاد بازار خرید و فروش تعهدات بازگشت ارز و تشویق به بازگشت ارز با اعطای مجوز واردات به صادرکنندگان جهت فروش به واردکنندگان

ایجاد بازار کارآمد ارز و افزایش اشراف و قدرت بانک مرکزی بر جریانات ارزی شبکه‌های تراستی با تجمیع صرافی‌ها و تراستی در بانک‌ها.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: صحن مجلس بازار ارز کمیسیون صنایع بانک مرکزی ارز در بازار رسمی صنعت معدن و تجارت بازار رسمی ارز بازار غیررسمی بانک مرکزی میلیارد یورو جهاد کشاورزی صف تأمین ارز ارز ترجیحی موجب تشدید برای تأمین تقاضای ارز بازگشت ارز مواد اولیه مورد نیاز ثبت سفارش سقف قیمت خرید ارز سال ۱۴۰۱ صف تقاضا نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۹۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.